انتقاد از عملکرد مجلس و دولت و عدم واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا

کارشناس صنعت خودرو از عملکرد مجلس و دولت در فرآیند تولید و عرضه خودرو و عدم واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا انتقاد کرد.

به گزارش بیداربورس، اسماعیل شجاعی با اشاره به دست‌های پنهان در صنعت خودرو و انتشار مطلبی با عنوان "نیت تعطیلی دو خودرو سازی بزرگ؟" در دنیای اقتصاد، اعلام کرد: چطور ممکن است وقتی قیمت مس و فولاد و سایر خدمات افزایش پیدا می‌کند، نگران مصرف‌کننده نبود اما برای افزایش قیمت خودرو، فضاسازی سنگین علیه خودروسازان ایجاد شود؟

بدنه خودروسازی دارای مدیران و متخصصان لایق فراوانی است اما بکار گرفته نمی‌شوند و با تغییر هر وزیر، اشخاصی که شناخت کافی نسبت به این صنعت ندارند به مدیرعاملی دو خودروساز بزرگ تحمیل می‌شوند. تجربه دو دهه اخیر نشان می‌دهد حتی ثبات کافی در سطح مدیرعامل شرکت خودرو سازی مشاهده نمی‌شود.

خودرو دومین صنعت مهم است که بالغ بر ۷۰۰‌ هزار نفر مستقیم و غیرمستقیم در آن مشغول بکار هستند. بیش از ۲ هزار شرکت قطعه‌ساز وجود دارند که در صورت توقف تولید، متوقف خواهند شد. خصوصی‌سازی باید به درستی اجرا و این صنعت به متخصصان واقعی سپرده شود. برخی فعالان این صنعت سرمایه و توان لازم را دارند اما هربار اراده کردند هزاران مانع بر سر راه آنها گذاشته شده تا این صنعت به بخش خصوصی واقعی سپرده نشود.

**انتقاد از دخالت  های دولت و شورای رقابت

چرا باید اقتصاد به شکلی مدیریت شود که ناچار به قیمت گذاری دستوری شد؟ واردات طبیعی و معقول خودرو می‌تواند اتفاق بیفتد اگر دولت با مداخلات این بازار را دستکاری نکند. دولت موظف است تعرفه معقول وضع کند. بطور مثال مجلس خودروسازان را ملزم کرد ۵۰ درصد از تولیدات را به طرح جوانی جمعیت و ۲۰‌ درصد را برای نوسازی خودروهای فرسوده اختصاص دهند اما این طرح عملا فرآیند طبیعی عرضه خودرو را مختل کرد.

از سوی دیگر دولت به دلیل کمبود منابع ارزی واردات خودرو را متوقف کرد و میزان عرضه بازار خودرو بطور کلی دچار شوک شدیدی شد که عوارض آن در بازار با رشد قیمت در دوسال گذشته قابل مشاهده است. اگر مداخلات غیراقتصادی کنار گذاشته شود، ساز و کارهای بازار می‌تواند قیمت واقعی خودرو را کشف کند. قیمت‌گذاری دستوری صرفا فضای دلالی را گسترش داد و مصرف‌کننده و تولیدکننده متضرر شدند.

تصمیمات شورای رقابت باید به سیاست گذاری در رقابتی شدن بازار خودرو منجر شود نه صرفا قیمت‌گذاری که انحرافات و آسیب‌های اقتصادی به همراه دارد. این شیوه قیمت‌گذاری با گسترش دلالی موجب شد، خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی نرسد.

این روش حکمرانی موجب شده فقط یکی از خودروسازان بیش از ۱۵۰هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته باشد اما برخی نمایندگان مجلس تمام دغدغه را صرف واردات خودرو دست دوم کردند به جای آنکه به فکر حل مشکلات تولید باشند!

این رویکردها نشان می‌دهد حکمرانی دچار تناقض شده و به جای دل مشغولی نسبت به تولید و اشتغال و رفع موانع تولید به فکر وارد کردن خودرو دست دوم افتاده است. بهترین روش حکمرانی صنعت خودرو، خصوصی‌سازی و کوتاه شدن دست دولتمردان و برخی نمایندگان از باج‌خواهی‌های غیرموجه بوده و به صلاح است تا قوانین شفاف به نفع تولید باشد و اجازه دهد بخش خصوصی واقعی و متخصص بتواند ایران را خودروساز کند. انتظاری که از سیستم دولتی نیست.

کد خبر 35506

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 12 =